صندوق النقد الدولي: السياسات النقدية والمالية الصارمة دعمت الاستقرار الاقتصادي في مصر

 أعلن صندوق النقد الدولي أن الوضع الاقتصادي الكلي في مصر شهد تحسناً ملحوظاً بفضل السياسات النقدية والمالية الصارمة، إلى جانب مرونة سعر الصرف، مما ساهم في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وخفض معدلات التضخم، وتعزيز الوضع الخارجي.

وأوضح الصندوق أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع إلى 4.4% خلال السنة المالية 2024/2025، بينما انخفض التضخم إلى 11.9% في يناير 2026، كما انخفض عجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعومًا بالتحويلات المالية وعائدات السياحة وتحسن ثقة السوق.

وأشار الصندوق إلى زيادة الاحتياطيات الإجمالية من 54.9 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى نحو 59.2 مليار دولار في ديسمبر 2025، فضلًا عن تحسن الأداء المالي نتيجة انخفاض الاستثمار العام وارتفاع الإيرادات الضريبية.

كما أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اكتمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم باتفاقية التمويل الموسع، مما يتيح لمصر الحصول على حوالي 2.27 مليار دولار فورًا، مع تمديد فترة اتفاقية التمويل الموسع حتى 15 ديسمبر 2026.